شرایط تهاتر با پاکستان نهایی می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۳۹۳۳
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل آسیای جنوبی سازمان توسعه تجارت با اشاره به آخرین روند تهاتر کالا به پاکستان، بیان کرد: به زودی از طرف پاکستانی دعوت خواهیم کرد که در میز مذاکره درباره چگونگی روند تهاتر بایکدیگر به توافق برسیم. فرآیند تهاتر کار سنگین و انرژِی‌بری است و امیدواریم که بتوانیم از شهریور کار خود را شروع و در ادامه به سمت تجارت آزاد پیش برویم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هادی طالبیان مقدم، مدیرکل آسیای جنوبی سازمان توسعه تجارت با بیان این مطلب که پاکستان و هند در حوزه پوشاک دارای مزیت هستند و صنعت نساجی به شکل سنتی در این کشور شکل گرفته، گفت: باید بررسی شود که واردات از این کشور تولید داخلی را دامپ نکند از این‌رو روند تهاتر باید چند وجهی مورد بررسی قرار بگیرد و مواظب باشیم که صنعت داخلی از بین نرود.
به گفته طالبیان مقدم مزیت صادراتی ایران برای پاکستان عبارت است از فرآورده‌های نفتی، خشکبار، ماشین‌آلات و لوازم ساختمانی.
وی در پاسخ به این پرسش که سال گذشته معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه از صادرات سیب به پاکستان در ازای واردات میوه‌های گرمسیری خبر دادند آیا تهاتر سیب عملیاتی شد؟ گفت: صادرات سیب به هند و پاکستان انجام شده است و مطابق اخبار و گزارش‌هایی که از طرف رایزنان به ما می‌رسد امسال مشکلی در زمینه صادرات سیب نداریم و از طریق ایران به مقاصدی که مد نظر ما بود رسیده‌ایم.
این مقام مسئول در ادامه به مشکلات صادرات کیوی به هند اشاره کرد که در حال اتمام است. بر اساس اظهارات او با راهنمایی‌ها و سختگیری‌های داخلی، اختلال در روند صادرات کیوی به هند حل شده است و چند کانتینر به صورت آزمایشی به هند رفت که متاسفانه یک یا دو کانتینر مرجوع شد، اما هم اکنون مشکلی در این زمینه نیست و صادرات کیوی به هند در حال انجام است.
مدیرکل آسیای جنوبی سازمان توسعه تجارت گفت: مشکلات صادرات کیوی به هند در حال اتمام است و با راهنمایی‌ها و سختگیری‌های داخلی اختلال در روند صادرات کیوی به هند حل شده است چند کانتینر به صورت آزمایشی به هند رفت که متاسفانه یک یا دو کانتینر مرجوع شد، اما هم اکنون مشکلی در این زمینه نیست و صادرات کیوی به هند در حال انجام است.
او با بیان اینکه بانک مرکزی هند پایبند به نظام سنتی بانک‌داری بین‌المللی است، گفت: هند جزو پرجمعیت‌ترین کشور‌های دنیاست و حاکمیت این کشور برای اینکه سطح معقولی از رفاهیات را برای مردم خود تامین کنند سیاست تعامل با تمام دنیا را در پیش گرفتند. به عبارتی هندی‌ها تمام تخم‌مرغ‌هایشان را در یک سبد نمی‌گذارد از این رو صرفا به کشور‌های غربی یا شرقی و یا همسایه‌ها اتکا ندارد و همانگونه که با ایران تعامل دارد با آمریکا و یا اسرائیل نیز وارد مذاکره می‌شوند.
وی ادامه داد: عقلا این شیوه در حاکمیت را می‌پذیرند چراکه این بحث را اقتصادی می‌دانند نه سیاسی. زیرساخت‌ها برای ترانسفر کردن پول فکر و نوآوری‌هایی در این زمینه ایجاد شده است و اینکه تا چه میزان این راهکا‌ها کارآیی و قابل استفاده باشد متفاوت است. در نشست ACU یکسری موارد بین بانک‌های مرکزی اتحادیه آسیایی مطرح و راهکار‌هایی ارائه شد و تبادل نظر در سطح مسئولان ذی ربط اتفاق و به راهکار‌های پرداخت فکر شده است تا در نهایت از روش‌های مختلف برای تبادل پولی استفاده و حجم مبادلات تقویت شود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: صادرات کیوی به هند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۳۹۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خط ریلی زاهدان-کویته نیازمند تبدیل تفاهم‌نامه به قرارداد عملیاتی
به گزارش خبرنگار مهر توسعه همکاری‌های اقتصادی میان کشورها نیازمند وجود اسناد است که از یادداشت تفاهم شروع و در نهایت به قراردادهای الزام‌آور دو یا چند جانبه ختم می‌شود. قراردادهای عملیاتی با مشخص‌کردن جزئیاتی نظیر ساختار اجرای طرح، وظایف دقیق هر یک از بازیگران، ملاحظات حقوقی، تعهدات طرفین، ضمانت‌های اجرا، زمانبندی طرح و شرایط نقض قرارداد، از قابلیت اجرایی بیشتر و جنبه حقوقی قوی‌تری نسبت به تفاهم‌نامه‌ها و توافقنامه برخوردار هستند. بنابراین امضای تفاهم‌نامه یا توافقنامه، نه بعنوان یک هدف، بلکه به عنوان یک واسطه برای انعقاد قرارداد عملیاتی در نظر گرفته می‌شود. روابط اقتصادی ایران در عرصه بین‌المللی هم از این قاعده مستثنی نیست. در حال حاضر یکی از معضلات اصلی این روابط، مسئله نهایی نشدن قراردادهای لازم الاجرا و بسنده کردن به تفاهم‌نامه‌ها و توافقنامه‌هایی است که ضمانت اجرا ندارند. این شرایط سبب شده است که فرصت‌های متعددی در عرصه اقتصاد بین‌المللی از کشور سلب شود.
شکل: طیف کلی اسناد حقوقی بر اساس میزان الزام‌آور بودن
اهمیت اصلاح این موضوع تا به آنجا بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی نوروزی خود در اول فروردین ۱۴۰۳ ارتقای سطح تفاهم‌نامه‌ها به قراردادهای حقوقی را به عنوان یکی از مطالبات جدی، مورد تاکید قرار دادند: «مخاطب من در اینجا دیگر مسئولین محترم دولتی هستند؛ در زمینه مسائل خارجی بایستی با کشورهایی که ارتباط اقتصادی داریم، این تفاهم‌نامه‌هایی را که امضا می‌شود و چندان تأثیری ندارد، تبدیل کنند به قراردادهای حقوقی قابل عمل و قابل اجرا که در عمل، اثری داشته باشد؛ این را باید به طور جد دنبال کنند.»
جمهوری اسلامی پاکستان یکی از کشورهایی است که تفاهم‌نامه‌ها و توافقنامه‌های متعددی در سابقه روابط با آن وجود دارد. با توجه به سابقه طولانی روابط سیاسی، فرهنگی واقتصادی با پاکستان، تعداد زیادی از موضوعات مختلف اقتصادی وجود دارند که به رغم امضای تفاهم‌نامه‌های متعدد، بدون پیشرفت و حل‌نشده باقی مانده است. با توجه به اعلام برنامه ارتقای تجارت از سطح فعلی به ده میلیارد دلار در سفر اخیر آقای رئیسی به پاکستان، لازم است نسبت به تأمین زیرساخت‌های خدمات تجاری بین دو کشور، از جمله مسیر حمل‌ونقل ریلی به عنوان یک ضرورت اقدام شود. بر این اساس ضروری است خط ریلی زاهدان-کویته به عنوان تنها مسیر تردد ریلی میان دو کشور مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اهمیت فوق‌العاده این خط آهن در توسعه مناسبات تجاری ایران و پاکستان، افزایش گردشگری و اتصال زمینی پاکستان به قفقاز، آسیای میانه، ترکیه و عراق، ارتقای این مسیر در سال‌های گذشته موضوع مذاکرات دو طرف بوده، اما در عمل از حیطه توافق‌های بی‌ثمر فراتر نرفته است.
بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که این خط ریلی در سال ۱۳۰۱ ه. ش. (۱۹۲۲ م.) با ۷۳۲ کیلومتر طول، توسط انگلیس و در راستای اهداف استعماری و تسهیل انتقال نیروها و تجهیزات از شبه‌قاره هند به ایران احداث شد و تا پایان جنگ جهانی دوم فعال بود. پس از پایان استعمار انگلیسش و تجزیه شبه‌قاره به هندوستان و پاکستان، مالکیت این خط به پاکستان منتقل شد. بعد از این اتفاق، این خط ریلی، به دلیل حجم پایین مراودات ایران و پاکستان، دغدغه‌های امنیتی، عدم اتصال زاهدان به شبکه ریلی کشور و عدم تعمیر و نگهداری مناسب، به مرور به یک خط ریلی تقریباً متروکه تبدیل شد.
با اتصال زاهدان به شبکه ریلی کشور در سال ۱۳۸۸ ه. ش. (۲۰۰۹ م.) دو دولت تصمیم به احیای این خط گرفتند که در این راستا توافقنامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های مختلفی به امضا رسیده که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود:
۱- توافق قطار اکو در ۱۳۸۸: پس از اتمام خط ریلی کرمان-زاهدان در سال ۱۳۸۸، با امضای توافقنامه سه‌جانبه ایران-پاکستان-ترکیه «قطار اکو» در سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۹ م.) راه‌اندازی شد و حمل بار ریلی میان ایران و پاکستان پس از گذشت چند دهه دوباره به جریان افتاد. طی این توافق یک قطار باری از اسلام‌آباد حرکت خود را آغاز کرد و پس از گذر از تهران، راهی استانبول شد که در مجموع ۱۵ روز به طول انجامید. با این حال این توافقنامه مدت زیادی دوام نیاورد و در آذرماه ۱۳۹۰ (دسامبر ۲۰۱۱) به دلیل انصراف طرف پاکستانی متوقف شد.
۲ - توافق راه‌اندازی قطار مسافری در کنار قطار باری در ۱۳۹۶: با توجه به ضرورت ارتباطات فرهنگی و توسعه گردشگری دو کشور، طی دیدار مدیرکل راه‌آهن منطقه جنوب شرق ایران و مقام‌های وزارت راه‌آهن پاکستان در دی‌ماه ۱۳۹۶، توافق راه‌اندازی قطار مسافری زاهدان-کویته به امضای طرفین رسید. به رغم این توافق و تجدیدهای بعدی آن در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ تا کنون بخش مسافری این خط به بهره‌برداری نرسیده و و فعالیت آن منحصر به جابجایی محدود کالا است. این در حالی است که به دلیل وجود علاقه شدید مردم پاکستان به اهل‌بیت (ع)، ایجاد قطار مسافری می‌تواند به افزایش ورود زائران به کشور کمک کند.
۳ - توافق نوسازی و ارتقا کیفیت ریلی این خط با مشارکت و سرمایه‌گذاری ایران در ۱۳۹۷: بهسازی این خط آهن موضوع دیگری بود که توافق آن از سوی وزرای راه و شهرسازی وقت ایران و راه‌آهن پاکستان در سال ۱۳۹۷ به امضا رسید و در سال‌های بعد (به طور خاص در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱) هم به دفعات این موضوع از سوی مقامات مسئول دو کشور مطرح شد؛ اما باز هم به نتیجه نرسید.
با این حال در سال‌های گذشته تنها، ترددهایی محدود بین دو کشور از این خط انجام شده است که حجم آن بسیار کم‌تر از حد مطلوب است و عدد قابل توجهی به شمار نمی‌رود. نوسازی و بهسازی این خط و ایفای نقش آن در کریدور شرقی غربی کشور نیازمند آن است تا تفاهم‌نامه‌های موجود به یک قرارداد عملیاتی تبدیل شود. این قرارداد با مشخص کردن جزئیاتی نظیر وظایف طرفین، ضمانت‌های اجرا، ملاحظات حقوقی و زمانبندی پروژه، بستر مناسبی را برای شکل‌دهی به تعاملات طرفین در استفاده از ظرفیت‌های این پروژه و محقق کردن تجارت ده‌میلیارد دلاری دو کشور فراهم می‌کند.
کد خبر 6097063
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟